<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الملكية الفكرية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصادات تقوم على ركيزتين رئيسيتين؛ الأولى سهولة وسرعة ممارسة الأعمال، والثانية حماية الملكية الفكرية وتسريع الابتكار، بما في ذلك حماية المصنفات الفكرية وحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والتكنولوجيا والعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة "النشر: صون الملكية الفكرية والقيمة الإبداعية" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن التجارب الاقتصادية على امتداد التاريخ أظهرت أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب المبتكرين والمخترعين وأصحاب الأفكار، موضحاً أن المخترع أو المفكر قد يختار دولة غير دولته لتطوير ابتكاره عندما يجد فيها منظومة توفر له الحماية اللازمة لحقوقه الفكرية.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، وفي عام 2024 أطلقت منظومة جديدة في هذا المجال، بالتوازي مع تطوير التشريعات وتعديل ثلاثة قوانين تشرف عليها الوزارة، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل المنظومة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك عملاً مستمراً لتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء قاعدة فكرية ومعرفية راسخة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها دولةً للأفكار تحتضن المفكرين والمؤلفين وأصحاب الاختراعات.</p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة عملت على خفض رسوم خدمات الملكية الفكرية بهدف تشجيع أصحاب الأفكار والمبتكرين على تسجيل حقوقهم، لافتاً إلى أن بعض الفئات تستفيد من إعفاء بنسبة 100%، وأخرى من تخفيض بنسبة 50%، وأن التركيز بالنسبة للوزارة ينصب على زيادة عدد المسجلين وليس على تحصيل الرسوم، مؤكداً أن هدفنا هو نمو الإيراد الفكري.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الوزارة خفضت الرسوم مرتين، ووضعت فئات للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات، ومن بينها الطلبة في خدمات الملكية الصناعية، الذين يمكنهم تسجيل براءات الاختراع دون رسوم، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تشجيع الشباب وأصحاب الأفكار على حماية ابتكاراتهم.</p><h2>حماية الحقوق</h2><p class='article-text'>وحول قطاع النشر، أكد معاليه أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الناشرين في تطوير القطاع وحماية حقوق الناشرين والمؤلفين، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالقطاع يسهم في دعم منظومة النشر والفكر وحفظ الحقوق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على حماية الفكرة أو تسجيلها، وإنما تتجه نحو كيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي يولد إيرادات، وتسليع الأفكار والابتكارات بحيث تصبح جزءاً من الحركة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا السياق إلى العمل المتعلق بالعلامات التجارية وحقوقها في دولة الإمارات، وكيفية تمكين أصحابها من بيعها وشرائها والاستفادة من قيمتها المالية، إلى جانب تطوير منصات تخدم هذا التوجه وتسهم في جذب المفكرين وأصحاب المصنفات والأفكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مقراً رئيسياً لهم.</p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'>وقال إن أحد أبرز التحديات التي تواجه تحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية يتمثل في الفجوة بين المبدع أو المخترع وبين الشركة أو الإدارة القادرة على تحويل الفكرة إلى نشاط اقتصادي، وهي الفجوة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية بمصطلح "وادي الموت"(Valley of Death).</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المخترع قد يمتلك قدرة كبيرة على الابتكار، لكنه لا يمتلك بالضرورة المهارات اللازمة لإدارة النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن الاقتصادات المتقدمة تعمل على بناء جسر بين "جبل الأفكار والاختراعات" من جهة، والجهة التي تمتلك القدرة المالية والخبرة الإدارية لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات استثمارية وتجارية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبتكر قد يكون دوره تطوير الفكرة وتسجيلها وحمايتها، ثم تسليمها إلى من يمتلك الخبرة المناسبة لاستثمارها، ليعود هو إلى ابتكار فكرة جديدة، مؤكداً أن "التسليع" يمثل حلقة أساسية في الربط بين الأفكار وتحويلها إلى سلع ومنتجات قابلة للإنتاج والاستثمار.</p><p class='article-text'>وحول الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة لرفع الإنتاجية وتسريع الخدمات وليس تحدياً في حد ذاته، مشيراً إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في التحقق من طبيعة المحتوى، وكذلك في تسريع إجراءات تسجيل وحماية الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل اليوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعامل وتقليص زمن خدمات الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور المؤلف أو الكاتب أو صاحب الفكرة، وإنما يمكن أن يساعده في عدد من المهام مثل التدقيق والتعديل والتحقق من المراجع والوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الإنسان يظل صاحب الدور الأساسي في التفكير والإبداع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الثورات الصناعية المتعاقبة أثارت في كل مرحلة تساؤلات بشأن تأثير التكنولوجيا على الإنسان والعمل، إلا أن جوهر هذه التحولات كان رفع كفاءة الإنسان وإنتاجيته، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يواصلان الاتجاه نفسه من خلال تمكين الإنسان من إنجاز المهام بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تقييم قوة الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب النظر أيضاً إلى إنتاجية العمل "Labor Productivity"، ضارباً مثالاً بشركتين تحقق كل منهما أرباحاً قدرها 10 ملايين، بينما يعمل في الأولى 10 موظفين وفي الثانية 100 موظف، وستكون إنتاجية العاملين في الشركة الأولى أعلى.</p><h2>التأليف والنشر</h2><p class='article-text'>وأكد أن رفع الإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي، وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التأليف والنشر وإنتاج الأفكار، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل كذلك في رفع إنتاجيتها في خدمة هذا القطاع من خلال تسريع إجراءات حماية حقوق المؤلفين والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن حماية الملكية الفكرية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، إذ يحتاج المستثمر إلى التأكد من أن الأصل الذي يستثمر فيه محمي وأن حقوقه محفوظة، مشيراً إلى أن تسريع الحماية وخفض تكلفتها وتطوير الخدمات المرتبطة بها يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض أصحاب الأفكار لا يسجلون حقوقهم الفكرية لأسباب تتعلق بالتكلفة أو رغبتهم في الاحتفاظ بأفكارهم ضمن نطاق الأسرار التجارية "Trade Secrets"، ولذلك تعمل الوزارة على تسهيل وتسريع إجراءات الحماية وخفض الرسوم لتشجيع مزيد من المبدعين والمبتكرين على التسجيل.</p><p class='article-text'>وحول التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة وحق المبدع والناشر في حماية ثمرة عمله، قال معاليه إن التشريعات والقوانين موجودة، فيما تضطلع جمعيات الناشرين والجمعيات المعنية بدور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين نشر المعرفة والتعريف بها من جهة، وحفظ حقوق أصحابها وحمايتها من جهة أخرى.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير منظومة الملكية الفكرية في الإمارات جرى وفق تسلسل يبدأ بوضع السياسة الواضحة التي تحدد التوجه والحلول للتحديات والانتقال من نقطة إلى أخرى، ثم تطوير القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات التي تخدم هذه السياسة، وصولاً إلى تطوير الخدمات التي تنفذها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> وأكد أن الإمارات توفر أرضاً خصبة للمبدعين والملهمين والمفكرين، بما تمتلكه من تشريعات متطورة تخدم الناشرين والمؤلفين وتوفر الحماية لأفكارهم وتساعد على تجسيدها في مشروعات حقيقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى نحو 35 عاماً، والنمو المتواصل في التفاعل معه، يعكسان الدور الكبير الذي قامت به الدولة في تعزيز الفكر والمعرفة، بفضل توجيهات القيادة.</p><p class='article-text'>وقال إن رؤية الإمارات تضع الإنسان في قلب السياسات والقوانين والتشريعات والخدمات، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل عنصراً أساسياً في استقطاب المستثمرين والمؤلفين والكتاب والناشرين والمبدعين، وفي بناء بيئة تجعل الإمارات وجهة للأفكار والعقول.</p><p class='article-text'>وحول المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر، قال معاليه إنه ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لزيادة السرعة والإنتاجية، وليس تحدياً، مؤكداً ضرورة استعداد قطاع النشر والتأليف للتغيرات المتسارعة خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الكاتب الذي كان يحتاج إلى سنة أو سنتين لإنجاز كتاب قد يتمكن، باستخدام الأدوات الجديدة، من إنجازه خلال عدة أشهر، وهو ما يرفع الإنتاجية ويسرع انتقال الفكر والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور نفسه أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن الإنسان في النهاية هو الذي يقرر ما يريد قراءته أو مشاهدته، مؤكداً أن عقل الكاتب وفكره لا يمكن نسخهما بالكامل، فيما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتحقق من المراجع والمعلومات والنظريات ورفع كفاءة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف المستقبلي هو أن يسير تطوير بيئة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال بالتوازي مع تطوير منظومة الملكية الفكرية وحمايتها وتعزيز الابتكار والإبداع، باعتبار أن المسارين مترابطان ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن أبواب وزارة الاقتصاد والسياحة مفتوحة للاستماع إلى المبدعين والناشرين وأصحاب الأفكار والعمل على تطوير المنظومة، مشيراً إلى وجود فريق الوزارة، من الوكيل والوكيل المساعد ومديري الإدارات، للتواصل مع القطاع والاستماع إلى احتياجاته والعمل على تطويره، لافتا إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير القطاع والخدمات المرتبطة به، ومواصلة دعم بيئة الملكية الفكرية في الدولة.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة: الملكية الفكرية أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي، أن دبي تمتلك المقومات اللازمة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً لصناعة الموسيقى والإنتاج الإبداعي، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وتشريعات لحماية الملكية الفكرية وبيئة متعددة الثقافات، إلى جانب قدرتها على استقطاب الفنانين والمواهب وشركات الإنتاج من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة رشا المبارك، رئيسة مجلس إدارة «ميوزيك نيشن»، وستيوارت بولارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مينا لايف»، وأدارها المنتج والمؤلف الموسيقي أوزير ميرشانت. وقالت رشا المبارك، إن دبي رسخت مكانتها مركزاً للأعمال، لكنها في الوقت ذاته تتقدم بصورة متسارعة لتكون مركزاً للثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، مشيرة إلى أن الإمارة تتمتع بالعديد من المزايا التي تمكنها من بناء قطاع إبداعي قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى مستهدف رفع مساهمة القطاع الثقافي والإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030، معتبرة أن هذا المستهدف يعكس المكانة الجوهرية التي تحتلها الثقافة والإبداع ضمن الرؤية الاقتصادية والتنموية للإمارة. وأكدت المبارك أن الطموح لا يقتصر على استضافة النشاط الموسيقي أو استقطاب الفنانين، وإنما يتمثل في أن تصبح دبي مكاناً لإنتاج أعمال موسيقية وإبداعية أصلية تنطلق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ما تبحث عنه من منظور مؤسساتي هو تعزيز «الإنتاج الأصلي»، موضحة أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل عناصر أساسية لبناء صناعة موسيقية متكاملة، بدءاً من البنية التحتية والتشريعات الناظمة، وصولاً إلى الاستوديوهات والمنظومة الاقتصادية الداعمة. وأضافت أن المهمة الآن تتمثل في إيجاد حلقات الربط بين هذه العناصر، بحيث يستطيع الفنان الانتقال من الموهبة والفكرة إلى الإنتاج والتوزيع وحماية حقوقه ضمن منظومة واضحة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التشريعات الاتحادية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدة أن وجود أطر قانونية تحمي الأعمال الإبداعية يمنح الفنانين والمنتجين الثقة اللازمة لإنتاج أعمالهم وتطويرها وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نحن هنا نرحب بكل الفنانين، ونريد إنتاج أعمال أصلية، لا تقليد أعمال موجودة»، مشددة على أن الهدف هو الاستفادة من المنظومة المتاحة لخلق بيئة عمل تشجع الابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ستيوارت بولارد إن تجربته في قطاع الإنتاج الموسيقي وزياراته لعدد كبير من الاستوديوهات حول العالم جعلته يرى في دبي بيئة قادرة على احتضان صناعة موسيقية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دبي ليست بحاجة إلى استنساخ تجارب مراكز الإنتاج الموسيقي العالمية، قائلاً إن وجود صناعة موسيقية قوية في الإمارة «لا يعني أن تكون دبي هوليوود»، وإنما أن تمتلك بصمتها الخاصة، وأن تنتج مواد وأعمالاً موسيقية من داخلها ثم تصدرها إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بناء صناعة موسيقية مستدامة يحتاج إلى أكثر من الاستوديوهات والتقنيات، إذ يتطلب منظومة متكاملة تضم المواهب والمنتجين والمهندسين والمتخصصين في التسويق والتوزيع، إلى جانب المرشدين والموجهين القادرين على مساعدة المواهب الجديدة في تطوير قدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بولارد على أهمية حماية الملكية الفكرية والحقوق الرقمية بالتوازي مع توسيع قدرة الفنانين على عرض إبداعهم وتصديره، موضحاً أن التكنولوجيا باتت أداة رئيسية في الإنتاج والوصول إلى الجمهور العالمي، لكن استخدامها يجب أن يأتي ضمن منظومة تحفظ حقوق أصحاب الأعمال.</div></p>

مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»

دبي تصنع بصمتها الموسيقية الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نادي دبي للصحافة، أمس، تقريراً جديداً بعنوان «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، يستعرض التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام في العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>جاء الكشف عن التقرير خلال فعاليات «قمة الإعلام العربي» التي تستمر أعمالها حتى اليوم الخميس، بمشاركة نخبة من قيادات ورموز العمل الإعلامي في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إطلاق التقرير خلال جلسة استعرضت أبرز نتائجه، شارك فيها إيمانويل دورو، الشريك الأول رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في شركة «ديلويت» الشرق الأوسط، وهند فكري، مديرة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وحاورتهما الإعلامية جورجيا تولي، من شبكة ARN الإذاعية.</div></p><h2>تغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة: «يدخل قطاع الإعلام العربي مرحلة جديدة مدفوعة بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة وتطور توقعات الجمهور. وهذا التحول يجعل من الضروري لصُنّاع القرار فهم مسار القطاع المستقبلي وكيفية الاستعداد له.</div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي» في إطار استراتيجية نادي دبي للصحافة لتزويد صُنّاع القرار بمرجعية موثوقة تعينهم على التعامل مع مستجدات المشهد الإعلامي.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، فإن قيمته على المدى الطويل تعتمد على كيفية تعزيزنا للمواهب والثقة والملاءمة الثقافية؛ إذ يتمثل طموحنا في ألا يقتصر دور الإعلام العربي على التكيف مع هذه المستجدات فحسب، بل أن يسهم في تشكيلها أيضاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير، الذي أعده نادي دبي للصحافة بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة «ديلويت»، رؤية استراتيجية حول تأثير الذكاء الاصطناعي في أربعة قطاعات رئيسة بالإعلام العربي، هي: الفيديو، والمحتوى الصوتي، والألعاب الإلكترونية، و الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحلل التقرير تأثير التقنيات الجديدة في سلسلة القيمة الإعلامية، بدءاً من صناعة المحتوى وصولاً إلى توزيعه وتحقيق العوائد المالية منه.</div></p><p class='article-text'>ويدرس كيف تُغيّر تقنيات الذكاء الاصطناعي (التقليدي، والتوليدي، والوكيل، وسائل الإعلام الاصطناعية) آليات عمل المؤسسات الإعلامية وطرق تنافسها.</p><h2>10 أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي التقرير 10 أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي: الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، إضافة إلى تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إيمانويل دورو، الشريك الأول رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في شركة «ديلويت» الشرق الأوسط: «ينتقل الذكاء الاصطناعي من حالات الاستخدام الفردية إلى إحداث تحول أوسع في آليات عمل المؤسسات الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى رؤى قائمة على البيانات، يساعد هذا التقرير قادة الإعلام على تحديد المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي فيها خلق قيمة حقيقية، وبناء الأسس اللازمة لتوسيع نطاق استخدامه بمسؤولية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد سهولة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستكمن الميزة التنافسية في كيفية تطبيق المؤسسات لها، أي تحديد المجالات التي تعتمد فيها على الأتمتة، وتلك التي تعزز فيها القدرات البشرية، والمجالات التي تظل فيها الإبداع والتقدير وأصالة الفكر البشري عناصر جوهرية لا غنى عنها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر التقرير حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 520 مليون دولار في عام 2026، مع توقعات بأن تتجاوز معدلات نمو الإنفاق الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي نظيراتها العالمية بنحو ثلاث نقاط مئوية حتى عام 2030، ما يضع المنطقة ضمن الأسواق الأسرع نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ كل من الإمارات والسعودية وقطر مجتمعة على 51% من إجمالي الإنفاق في المنطقة في 2026، ما يعكس تركز الاستثمارات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يشير النمو الأسرع في كل من مصر والمغرب إلى التوسع في تبنّي هذه التقنيات ليتجاوز حدود منطقة الخليج. كما يعكس زخم الاستثمار انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب ليصبح مكوناً جوهرياً في تكنولوجيا الإعلام وأجندات التحوّل الرقمي.</p><p class='article-text'>وتشير هيكلية الإنفاق أيضاً إلى تحول من مرحلة التجريب إلى مرحلة التنفيذ الفعلي؛ حيث تستحوذ البرمجيات على 62% من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، بينما تشكل الخدمات نسبة 38%.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالبرمجيات، تستحوذ عمليات إنشاء المحتوى وتوزيعه على ما يقرب من 60% من الإنفاق، ما يعكس التركيز المباشر على إنتاج المحتوى بكفاءة أكبر وتحسين آليات وصوله إلى الجمهور.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت هند فكري، مديرة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يقدم تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي» رؤية تواكب المرحلة الراهنة حول الآفاق الجديدة المتاحة لقطاع الإعلام في منطقتنا.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار مساعي الارتقاء بهذا القطاع، فإننا نلتزم بدعم مجتمع الإعلام لتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرات التنافسية للمؤسسات الإعلامية.</p><p class='article-text'>ويدفع عجلة تطورها المستمر، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار؛ إذ ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة للإعلام العربي بناءً على مدى قدرتنا على تحويل هذه الفرص بأسلوب إبداعي إلى أثر ملموس وفاعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسجل دولة الإمارات أعلى معدل لتبنّي الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي في المنطقة بنسبة 75%، متقدمة بذلك على السعودية (70%) وقطر (65%)، كما أنها تحقق تقدماً ملحوظاً، لا سيما في تطبيقات الوسائط المُولَّدة اصطناعياً (synthetic media).</div></p><h2>تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوجه الإماراتي تحولاً من حالات الاستخدام الفردية نحو تبنّي أكثر شمولاً وتكاملاً داخل المؤسسات الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>ويسلّط التقرير الضوء على إمكانات الدولة في المساهمة بتطوير نهج إقليمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات المتعلقة باللغة العربية، وتنمية المواهب، وضمان الاستخدام المسؤول للمحتوى المُولَّد اصطناعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تُظهر السعودية وقطر نشاطاً كبيراً في تطبيقات الترجمة، والعمليات المتعلقة بغرف الأخبار، وآليات العمل. وفي المقابل، تبلغ نسبة التبنّي 40% في مصر و35% في لبنان، إذ لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي يتركز بشكل أكبر في مجالات إنشاء المحتوى والمهام المرتبطة بغرف الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط عمليات إنتاج الفيديو والصوت، ويتيح تقديم محتوى مخصص وتجارب ألعاب تفاعلية تتكيف مع المستخدم، فضلاً عن مساعدة فرق الاتصال الاستراتيجي في استشراف السرديات الناشئة والاستجابة لها بسرعة أكبر. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يخلق الذكاء الاصطناعي فرصاً جديدة عبر سلسلة القيمة الإعلامية في مجالات الإعلان، والاشتراكات، والترخيص، والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد أتمتة المهام الروتينية، تزداد أهمية القرار البشري، والإبداع، والفهم الثقافي، والمساءلة. ويدعو التقرير إلى تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم المسارات المهنية للمبتدئين، وزيادة التركيز على التحقق من المعلومات، والشفافية، وحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحث التقرير قادة المؤسسات الإعلامية على توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيق قيمة ملموسة فيها، والتعامل مع المحتوى والبيانات العربية بوصفها أصولاً استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي، ودمج مبادئ الثقة والحوكمة في نماذج العمل الخاصة بهم. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر <a href="https://arabmediasummit.ae/arab-media-ai-report-2026" target="_blank">الرابط</a>:</p><p class='article-text'>520</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون دولار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الإعلام بالمنطقة 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 أسواق خليجية تقود النمو الإقليمي: الإمارات والسعودية وقطر وتستحوذ على %51 من الإنفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير يدعو إلى تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم المسارات المهنية للمبتدئين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه الدولة يعكس تحولاً من حالات الاستخدام الفردية نحو تبنّي أكثر شمولاً وتكاملاً داخل المؤسسات الإعلامية</div></p>

تقرير لنادي دبي للصحافة يستعرض تحولات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام العربي

الإمارات الأولى على المنطقة في تبنّي الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومسؤولون أن الذكاء الاصطناعي يشهد حضوراً متزايداً في مختلف مجالات العمل الإعلامي، ولم يعد استخدامه يقتصر على تسريع المهام أو رفع الكفاءة، بل أصبح جزءاً من عملية إنتاج المحتوى وتطويره وتوزيعه، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في مهارات العاملين وأطر الحوكمة وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية. جاء ذلك خلال جلسة إطلاق تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن قمة الإعلام العربي، بمشاركة هند فكري، مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وإيمانويل دورو، الشريك الأول للإعلام والترفيه في ديلويت الشرق الأوسط، وأدارتها الإعلامية جورجيا تولي من شبكة الإذاعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هند فكري أن البداية الصحيحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاتصال الاستراتيجي تكون بتحديد المشكلة التي تريد المؤسسة حلها، وليس باختيار التقنية أولاً. وأوضحت أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تقوم على فهم المعلومات والجمهور، وربط البيانات وتحليلها والاستفادة منها، فيما يبقى اتخاذ القرار وتقدير الموقف مسؤولية بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الذكاء الاصطناعي يستطيع توفير البيانات وتحليلها، لكن مسؤول الاتصال في المؤسسة هو من يحدد كيفية الاستفادة منها والوقت المناسب لاستخدامها ونشرها، مشددة على أن الهدف ليس استبدال العمل البشري أو أتمتة الاتصال بالكامل، وإنما الاستفادة من التقنية لبناء أدوات أكثر فاعلية تدعم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت فكري إلى أن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة المهارات المطلوبة في القطاع الإعلامي، بعدما أصبح قادراً على تنفيذ بعض المهام التي كانت تمثل بداية المسار المهني للشباب، مثل إعداد البيانات الصحفية والتدقيق. وترى أن هذا التحول يتيح للجيل الجديد التركيز أكثر على مهارات القيادة والتفكير واتخاذ القرار، إلى جانب إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية وفهم الثقافة والسياق المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إيمانويل دورو إن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف مراحل العمل الإعلامي، من إنتاج المحتوى إلى توزيعه، مشيراً إلى أن نحو ثلث استخداماته يتركز في توزيع المحتوى، فيما يرتبط نحو الربع بإنتاجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استخداماته في إنتاج الفيديو تشمل البحث وكتابة المسودات والإنتاج وأتمتة بعض العمليات والمونتاج، بينما تمتد تطبيقاته في الأخبار من عمل الصحفي في الميدان إلى غرفة الأخبار ووصولاً إلى الجمهور، مستفيداً من قدرته على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دورو إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الألعاب أيضاً، في مجالات تشمل تطوير الشخصيات وكتابة السيناريو والبرمجة والاختبارات، مؤكداً أن التقنية أصبحت عاملاً مؤثراً في قدرة المؤسسات على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن نحو ربع المؤسسات الإعلامية يعمل حالياً على توسيع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء، موضحاً أن التوسع يتطلب تحديد ما يمكن إسناده إلى التقنية وما يحتاج إلى إشراف بشري، إلى جانب حماية الملكية الفكرية والمهارات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يحتاج كذلك إلى مراعاة قوانين الإعلام والخصوصية وحقوق النشر، مع أهمية توضيح استخدام التقنية في إنتاج المحتوى أو تعديله. وقال إن سرعة التطور تفرض على المؤسسات البدء بالتجربة والتعلم ووضع ضوابط تتناسب مع طبيعة عملها، بما يتيح للإعلام العربي المشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل منظومة الإعلام العربي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبراء في حماية المحتوى وحقوق البث من تصاعد التأثير الاقتصادي للقرصنة الرقمية على صناعة الإعلام والترفيه، مؤكدين أنها لم تعد تقتصر على سرقة المحتوى وحقوق الملكية الفكرية، بل أصبحت عائقاً أمام الاستثمار وتهديداً لخصوصية المستخدمين، في ظل استخدام القراصنة تقنيات أكثر تطوراً، من بينها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، خلال جلسة «تحديات القرصنة في سوق البث العربي»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، أن المواجهة تتطلب سرعة فائقة في حجب مصادر البث غير المشروع، وتشريعات قادرة على مواكبة تطور الجريمة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات والمنصات وأصحاب الحقوق والاستثمار في تقنيات الرصد والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدثون على أن مواجهة القرصنة في سوق البث العربي تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الحجب وتطوير التشريعات والتعاون بين الحكومات والمنصات وأصحاب الحقوق، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يحمي صناعة المحتوى ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المبدعين والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارس معاني، رئيس قسم مكافحة القرصنة في «يانغو بلاي»، إن القرصنة تمثل «العدو رقم واحد للاقتصاد»، لأنها تعني بصورة مباشرة سرقة الأموال من صانعي المحتوى، مؤكداً الحاجة إلى تنظيمات وآليات أكثر قوة لحماية الاستثمارات في هذا القطاع ومواجهة التطور المتسارع في أساليب القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى المستوى المتقدم من التعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، خصوصاً في مجال مواجهة قرصنة البث الحي، لافتاً إلى دور فريق «إنستا بلوك» والجهود المبذولة لتسريع التعامل مع مصادر المحتوى المخالف. وأكد أن نجاح المبادرات لا يقاس بإطلاقها فقط، وإنما باستمرارية العمل عليها ومتابعتها وتطوير أدواتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الجهات المختلفة العاملة في صناعة المحتوى وحماية حقوق البث يجمعها هدف واحد يتمثل في مكافحة القرصنة، ما يتطلب تبادل الحالات والخبرات والاستفادة من تجارب بعضها بعضاً للوصول إلى حلول أكثر فاعلية. وأشار إلى أن حجم المصادر التي تم وقفها كبير، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجربة وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة مماثلة، في ظل الحاجة إلى آليات أكثر سرعة وفاعلية في التعامل مع المحتوى المقرصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معاني من أن خطورة القرصنة لا تتوقف عند سرقة المحتوى أو الخسائر الاقتصادية، وإنما تمتد إلى اختراق خصوصية المستخدمين وتعريضهم لمخاطر رقمية مختلفة، ما يجعل مكافحتها قضية ترتبط بحماية المستخدم والأمن الرقمي أيضاً. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح «سيفاً ذا حدين» في هذه المواجهة، إذ يستخدمه القراصنة لتطوير أساليبهم، بينما تستخدمه المنصات في المقابل لرصد محاولات الاعتداء على محتواها والكشف عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وصف الدكتور عبدالله آل ناصر، مؤسس مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية، القرصنة بأنها «سرطان الاقتصاد»، مشدداً على أن مواجهتها تتطلب استجابة حاسمة وسريعة، فإما التعافي من آثارها والتصدي لانتشارها، أو مواجهة تداعياتها المتزايدة على الاقتصاد والقطاعات القائمة على المحتوى والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العامل الأكثر أهمية في مكافحة قرصنة البث يتمثل في تنفيذ الحظر «بسرعة فائقة»، خصوصاً في حالات البث المباشر، حيث يمكن لأي تأخير أن يقلل من فاعلية إجراءات الحماية ويضاعف الضرر الذي يلحق بأصحاب الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التشريعات في دولة الإمارات تواكب التغير المتسارع في أنماط الجرائم والانتهاكات الرقمية، مشيراً إلى أن المشرعين يسعون إلى أن يسبقوا المجرمين «بخطوة أو خطوتين»، من خلال التشريعات والقرارات السريعة التي يتم اتخاذها لمواجهة الأساليب الجديدة المستخدمة في القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سرعة التطور التقني تفرض على المنظومة التشريعية التحرك بالسرعة نفسها، بحيث لا تترك مساحة للقراصنة لاستغلال الفجوة بين ظهور أساليب جديدة للقرصنة وبين الأدوات القانونية اللازمة للتعامل معها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال جان بيير أندرو، رئيس قسم حماية المحتوى ومكافحة القرصنة في «ستارزبلاي»، إن القرصنة تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات التي تستثمر في شراء حقوق المحتوى والبث، مشيراً إلى اتساع نطاق المشكلة واختلاف حجمها بين سوق وأخرى. ولفت إلى أن أسواقاً من بينها مصر والمغرب تواجه تحديات مرتبطة بانتشار القرصنة، موضحاً أن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً في بث الأحداث الرياضية، نظراً إلى ارتباط قيمة المحتوى بعامل الوقت والمشاهدة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة الانتقال إلى حلول أكثر استباقية، بحيث لا يقتصر التعامل مع القرصنة على التحرك بعد وقوع المخالفة، وإنما يشمل تطوير آليات تحديد المصادر التي ينبغي حظرها وتحسين الحلول التقنية المستخدمة بصورة مستمرة. وأشار إلى أن النمو المتسارع في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً لتطوير أدوات مكافحة القرصنة، في ظل توجه الشركات إلى الاستثمار في هذه التقنيات ونمو الوظائف والأعمال المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوسيه إغناسيو، مسؤول مكافحة الاحتيال وحماية الحقوق في «لاليغا»، إن القرصنة تشكل عائقاً أمام الاستثمار في صناعة المحتوى وحقوق البث، مشيراً إلى أن حجم الخسائر السنوية الناجمة عنها يصل إلى نحو 700 مليون. وأكد أن المبادرات الحكومية تمثل عنصراً رئيسياً في الحد من هذه الخسائر، مستشهداً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية في مكافحة القرصنة، ومؤكداً أن المبادرة المشتركة أحدثت أثراً قوياً في التصدي للمحتوى غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حجب نحو 68 ألف موقع وتطبيق مخالف في الإمارات يعكس، وفق قوله، حجم الدعم الحكومي والجهود المبذولة لمحاربة القرصنة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية وأصحاب حقوق المحتوى والبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إغناسيو إلى المخاوف المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هناك محاولات للاستفادة من هذه التقنيات في تقليد أو نسخ المحتوى، بما في ذلك المحتوى المرتبط بألعاب الفيديو. وأكد أن هذه المخاوف لا تعني أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً في حد ذاته، إذ يمكن في المقابل أن يتحول إلى أداة مهمة في تطوير الحلول المضادة للقرصنة، شريطة الاستثمار فيه وتطبيقه بصورة صحيحة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القنوات والمنصات إلى مواصلة تطوير إجراءاتها المضادة للقرصنة وتطبيقها بصورة مستمرة، خصوصاً في ظل إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تدريب أنظمة قادرة على نسخ المحتوى، ما يفرض في المقابل تطوير أدوات حماية تستخدم التقنية نفسها لرصد الانتهاكات والتعامل معها.</div></p>

القرصنة تهدد استثمارات البث العربي.. وخبراء يدعون إلى حجب فائق السرعة

<p class='article-text'>أكدت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن المجلس يعمل على توحيد جهود المؤسسات والشركاء العاملين في قطاعي الأفلام والألعاب الإلكترونية، ووضع رؤية مشتركة واستراتيجية واضحة تحددان موقع دبي الحالي وطموحاتها المستقبلية في هذين القطاعين.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها في حديث خاص لـ«البيان» على هامش قمة الإعلام العربي إن أهمية الأفلام والألعاب الإلكترونية تتجاوز الجانب الترفيهي، نظراً إلى تأثيرهما المتنامي في اقتصادات الدول وقدرتهما على خلق الفرص والوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركة مجلس دبي للإعلام في القمة تأتي من خلال منتدى الأفلام ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ضمن ثمانية منتديات متنوعة تجمعها القمة هذا العام وتناقش قطاعات مختلفة من الصناعة الإعلامية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مشاركة المجلس تنطلق تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في إطار رؤية تهدف إلى تطوير قطاع إعلامي متكامل يواكب التحولات الاقتصادية والتقنية وصناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><b>تأثير اقتصادي</b></p><p class='article-text'>وقالت بدري إن قطاعي الأفلام والألعاب الإلكترونية أصبحا من القطاعات المؤثرة في النمو الاقتصادي للدول، ما يجعل الاستثمار في تطويرهما وبناء المواهب العاملة فيهما ضرورة اقتصادية وليست مجرد اهتمام بمجالات ترفيهية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن صناعة الأفلام تؤدي دوراً رئيسياً في إيصال المحتوى والقصص إلى الجمهور، سواء من خلال الأفلام الطويلة أو القصيرة، بما يمنحها تأثيراً يتجاوز الشاشة إلى تشكيل الوعي والصورة والهوية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الفيلم أصبح وسيلة أساسية لنقل الأفكار والتجارب والثقافات، فيما تواصل المنصات الرقمية توسيع نطاق وصول الإنتاج السينمائي إلى الجمهور المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'><b>جهود متكاملة</b></p><p class='article-text'>وأوضحت سعادتها أن الاهتمام بقطاع الألعاب الإلكترونية ليس جديداً على دبي، إذ عملت مؤسسات وجهات مختلفة في الإمارة خلال السنوات الماضية على دعم القطاع وتطوير مكوناته.</p><p class='article-text'>وأكدت أن دور مجلس دبي للإعلام يتمثل في جمع هذه المؤسسات والشركاء ضمن منظومة واحدة، وتنسيق جهودهم ووضع رؤية موحدة تحدد الأولويات والمسار المستقبلي.</p><p class='article-text'>وقالت إن العمل يبدأ بالإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية تتعلق بموقع دبي الحالي في القطاع، وما حققته حتى الآن، والمكانة التي تريد الوصول إليها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا النهج الانتقال من مبادرات منفصلة إلى منظومة متكاملة تجمع الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين وصنّاع الأفلام ومطوري الألعاب والمواهب الشابة تحت أهداف مشتركة.</p><p class='article-text'><b>فرص شبابية</b></p><p class='article-text'>ويمثل دعم الشباب والمواهب الناشئة جزءاً أساسياً من تطوير القطاعين، من خلال إتاحة المجال أمامهم للتواصل مع الخبراء والشركات والمستثمرين والتعرف إلى متطلبات الصناعة ومساراتها المهنية.</p><p class='article-text'>كما يوفر منتديا الأفلام والألعاب الإلكترونية مساحة تجمع الشباب بصنّاع القرار وأصحاب الخبرة، وتفتح أمامهم فرصاً لفهم كيفية تحويل الفكرة الإبداعية إلى مشروع قابل للإنتاج والنمو والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الفرص في القطاعين على الإخراج والتمثيل أو تطوير الألعاب، إذ تشمل الكتابة والتصميم والبرمجة والإنتاج والتسويق والنشر وإدارة الملكية الفكرية وغيرها من التخصصات التي تستوعب جيلاً جديداً من المواهب.</p><p class='article-text'><b>رؤية موحدة</b></p><p class='article-text'>وأكدت سعادة نهال بدري أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحاً في الاتجاه وتكاملاً بين مختلف الجهات، حتى تتحول الإمكانات المتاحة في دبي إلى نتائج اقتصادية ومهنية مستدامة.</p><p class='article-text'>وتسعى الرؤية المشتركة إلى تحديد احتياجات القطاعين وتطوير بيئة تساعد الشركات والمواهب على العمل والنمو، مع تعزيز قدرة دبي على استقطاب الإنتاجات والاستثمارات والخبرات العالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس تخصيص منتديين للأفلام والألعاب الإلكترونية ضمن قمة الإعلام العربي تحولاً في النظرة إلى الصناعة الإعلامية، إذ لم تعد محصورة في الصحافة والبث التقليدي، وأصبحت تشمل قطاعات إبداعية وتقنية تمتلك تأثيراً اقتصادياً وجماهيرياً متزايداً.</p><p class='article-text'>واختتمت بدري بالتأكيد على أن مهمة المجلس تتمثل في معرفة أين يقف القطاع اليوم، وتقييم ما تحقق، ثم رسم الطريق نحو المكانة التي تريد دبي الوصول إليها في المستقبل، ضمن رؤية تجمع الشركاء وتحوّل الطموحات إلى استراتيجية واضحة.</p>

أكدت أن القطاعين أصبحا من محركات النمو وأبرز وسائل إيصال المحتوى إلى الجمهور

نهال بدري لـ«البيان»: نوحّد شركاء الأفلام والألعاب لبناء اقتصاد جديد

إعلاميون وخبراء يحذّرون من تراجع مهارات العاملين في المهنة

الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار شريك لا بديل عن الصحافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الانتقال من بلاط صاحبة الجلالة، وهو التسمية التاريخية للصحافة التقليدية، إلى فضاء الذكاء الاصطناعي، ثورة جذرية تحول فيها الإعلام من الكلمة المكتوبة والجهد البشري الخالص إلى فضاء تعيد صياغته الخوارزميات والوكلاء الأذكياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر ما يرمز مصطلح «بلاط صاحبة الجلالة» كلقب تاريخي لمهنة الصحافة، من العراقة، والجهد البشري في نقل الحقيقة وصياغة وتشكيل الرأي العام أو التأثير فيه، يظهر الذكاء الاصطناعي كمرحلة متقدمة تعتمد فيها المؤسسات الإعلامية على نماذج أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المحتوى بسرعة واستجابة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليوم يمكن بكل سهولة وبزمن قياسي، إنجاز المهام البحثية واستدعاء البيانات وإنتاج المحتوى الإعلامي بأضعاف سرعة الأنظمة التقليدية، بشمولية تامة وكفاءة إدارية مدهشة في توحيد المعلومات وربط الإدارات تقليلاً للجهد البشري في المهام المتكررة، ويخفض التكاليف إلى مستوى غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع هذا الإنجاز الخارق، تبرز العديد من التحديات مثل ضرورة توفير مراجع واضحة للمعلومات للحد من الأخطاء، والفصل بين الإبداع البشري والآلي، وهو تحدٍ حقيقي يواجه المؤسسات للحفاظ على الهوية الإنسانية في سرد القصص الصحفية. </div></p><p class='article-text'>لذلك تبقى المصداقية وفقدان الثقة التحدي الأهم والمقلق، فانتشار تقنيات التزييف العميق والمحتوى المضلل يهدد ثقة المتلقي بالمواد الإعلامية، ويزيد صعوبة مهمة التأكد من الحقيقة، فتغيب الشفافية مع صعوبة فهم آلية اتخاذ القرارات وتحليل البيانات داخل المنصات الذكية، ما يضعف مساءلة المحتوى الموجه.</p><p class='article-text'>ويرتبط ذلك بغياب المعايير الأخلاقية والقانونية والقواعد الناظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار التحريري، وظهور إشكالات التحيز الخوارزمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا البركان الإعلامي، تختفي حقوق الملكية الفكرية أيضاً، لأن نماذج الذكاء الاصطناعي تعتمد على استنساخ وجمع المحتوى الأصلي دون إذن واضح أو توثيق أو تعويض. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل التحديات الاقتصادية والتوظيفية عن غيرها من التحديات، حيث تتراجع فرص العمل التقليدية مع ازدياد الاعتماد على محتوى الفضاء الإلكتروني، وبالتالي الضغط على الموارد البشرية مع ما يترتب على ذلك من تحويل قطاع كبير من العاملين إلى عاطلين عن العمل، وفي نفس زيادة الإنفاق على نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحديات وغيرها تشكل المحور الرئيس لقمة الإعلام العربي في دبي التي تنطلق اليوم، من خلال تقرير المشهد الإعلامي، ومن خلال المنتديات والجلسات التي تنظمها القمة بمشاركة قيادات إعلامية وخبراء لصياغة لبنات تقاليد إعلامية وتشريعات قانونية ومواثيق شرف إعلامية تستدعي مرونة توازي سرعات تطور هذه التقنية التي يرغب فيها الجميع ويخشونها في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو ذكاء دبي أنه لا يقل عن الذكاء الاصطناعي في إيجاد الفرص وصناعتها واقتناصها ومشاركتها مع الآخرين، فهي تجمع قيادات القطاع اليوم على مدى ثلاثة أيام لمناقشة هذا التطور المفصلي في العمل الإعلامي.</div></p><p class='article-text'>وغيره من الفرص والتحديات، لتبقى دائماً في صدارة الفعل وفهم التحولات، ورسم خرائط المستقبل بأدوات الزمان، زمان اليوم، وروح المكان، روح دبي.</p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1552012" target="_blank">النسخة الأكبر لقمة الإعلام العربي تنطلق اليوم</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551944" target="_blank">قمة الإعلام العربي فكرة توهجت وأضحت محط الأنظار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551953" target="_blank">«جائزة الإعلام العربي»..ربع قرن من الاحتفاء بالتميّز في الصحافة والإعلام</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551942" target="_blank">محمد بن راشد يعيد هندسة الإعلام العربي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551959" target="_blank">من الخبر إلى الخوارزمية.. إعادة بناء الإعلام العربي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551927" target="_blank">دبي.. من استقطاب الإعلام إلى صناعة مستقبله</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551954" target="_blank">الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551955" target="_blank">الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح الإعلام</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551960" target="_blank">الإعلام العربي شريك في منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551961" target="_blank">ملعب المليارات..الذكاء الاصطناعي يقتحم «خزائن الإعلان»</a></p><p class='article-text'><a href="https://media.albayan.ae/pdf/Arab%20Media%20Summit%20Supplement20260915.pdf" target="_blank">لمشاهدة الملحق ..PDF اضغط هنا</a></p>

DUBAI الذكاء الإعلامي في حضرة دبي

« البيان» تصدر ملحقاً خاصاً يعالج تحديات وفرص العصر الرقمي الإعلامي

غرفة الأخبار في زمن الذكاء الاصطناعي

من الخبر إلى الخوارزمية.. إعادة بناء الإعلام العربي

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حتى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "لنقلب الصفحة ونقرأ العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد سموه عدداً من أجنحة المعرض، أبرزها متحف اللوفر أبوظبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إضافة إلى جناح ضيف الشرف لهذه العام "ثقافة البلقان بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا"، وجناح مركز أبوظبي للغة العربية، الجهة المنظمة، حيث اطلع سموّه على كتاب "الإمارات في الصورة: عكاسون"، الذي يُعد من أحدث إصدارات المركز وهو من تأليف سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز، كما اطلع سموّه على عدد من منشورات المركز الإلكترونية والصوتية وأبرز مشاريعه الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموّه الجناح المخصص للشخصية الأولى ضمن مبادرة "أعلام الإمارات" معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وجناح شركة منصة للتوزيع، إضافة إلى الجناح الوطني الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموّه خلال جولته في أروقة المعرض على أحدث إصدارات دور النشر المشاركة، وزار أجنحته، واستمع إلى عرض حول البرامج والفعاليات التي تقدمها الدورة الجديدة، وما تتضمنه من مبادرات تستهدف القراء والناشرين والمبدعين والأطفال والناشئة، إلى جانب البرامج المهنية والثقافية والتعليمية التي تعكس التطور الذي شهده المعرض على مدار 35 دورة، وتعرف على أبرز تطلعات الناشرين والمشاركين الذين التقى بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الدورة الحالية بأهمية استثنائية في مسيرة المعرض؛ فهي محطة جديدة تشهد على 35 دورة من التطوّر، صار خلالها المعرض منصةً عالمية متكاملة للثقافة والمعرفة والحوار، بما يعكس طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للثقافة والإبداع والمعرفة، ويؤكد دور الثقافة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة وبناء جسور التواصل بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الدورة في "عام الأسرة" في دولة الإمارات، تعزيزاً لدور الثقافة والقراءة في بناء الإنسان، وترسيخ التماسك المجتمعي؛ إذ يمنح الأسرة والأطفال والناشئة مساحات واسعة للتعلّم والتفاعل والاستكشاف. وتستضيف الدورة الحالية 1,200 عارض من 95 دولة، ويشارك في برامجها المتنوعة نخبة من الأدباء، والمفكرين، والأكاديميين، والناشرين، والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، يقدّمون نحو 1,500 فعالية ثقافية، ومعرفية، وفنية وتعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يجسد معرض أبوظبي الدولي للكتاب رؤية أبوظبي الثقافية طويلة الأمد، والالتزام الراسخ بجمع والثقافات والأفكار المتنوعة تحت مظلة واحدة. وعلى مدى 35 دورة، أكد المعرض الحضور الفاعل للقراءة والمعرفة جسراً للحوار والتفاهم بين الثقافات، مع مواصلته التطور والتفاعل مع أجيال جديدة من الزوار. ومن خلال حضور الكتّاب والمفكرين والناشرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، يسهم المعرض كذلك في تعزيز الصناعات الإبداعية واقتصاد المعرفة في أبوظبي ويدعم طموح الإمارة في أن تكون وجهة عالمية تجمع بين أصالة إرثها الثقافي والابتكار والإبداع والتجارب الملهمة. ونؤكد التزامنا المستمر بصون اللغة العربية، وتمكين المواهب والمبدعين، وابتكار أساليب جديدة لدعم القراءة وترسيخ المعرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: "يواصل معرض أبوظبي الدولي للكتاب مسيرته في دعم الثقافة العربية، وتعزيز حضور اللغة العربية، مرسّخاً مكانته واحداً من أرفع الأحداث الثقافية في المنطقة والعالم. وأكد دوره البارز في تطوير المزيد من البرامج، وتعزيز المحتوى الملهم في كل دورة، بما يواكب أدوات العصر، ويجعل القراءة والثقافة في متناول الأجيال الجديدة عبر إتاحتها بصيغ رقمية عصرية تُسهل الوصول إليها، وتدعم حضورها المحوري، بوصفها ركيزة أساسية للتنمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد ابن تميم أن مركز أبوظبي للغة العربية يحتفي في هذه الدورة بالدور المحوري لدولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي التي صارت مركزاً عالمياً لصناعة النشر، والصناعات الإبداعية، وصاحبة ريادة ومسيرة ملهمة في تعزيز حضور اللغة العربية في المحافل الدولية، وترسيخ دور الثقافة في إثراء الحوار الحضاري، والتلاقي بين الشعوب. وقال "إن الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بما تتضمنه من ثراء برامج وأنشطة، وتعدد محاور النقاش، وحضور يمثل انفتاح ثقافات العالم كافة؛ تعكس المكانة الحضارية لدولة الإمارات، ورؤية القيادة الحكيمة في تكريس قيم التسامح، والتعايش، والحوار بين الشعوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم مركز أبوظبي للغة العربية، في دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب توجهه نحو فتح آفاق جديدة أمام القراءة والمعرفة، وتحويل الكتاب إلى مساحة للحوار والتفاعل مع الثقافات والتجارب الإنسانية المختلفة؛ إذ تحل ثقافة البلقان بالشراكة والتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا، ضيفَ شرف على الحدث، ما يتيح مساحة للحوار والتفاعل بين المبدعين الإماراتيين والعرب ونظرائهم من دول البلقان، ويجسّد البعد الدولي للمعرض ودوره في بناء جسور التواصل الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفي المعرض هذا العام بالعلّامة الخليل بن أحمد الفراهيدي شخصية محورية للدورة، تقديراً لإسهاماته الرائدة في خدمة اللغة العربية وتأسيس علومها، كما اختار كتاب "دون كيخوته" للكاتب الإسباني ميغيل دي سرفانتس "كتاب العالم"، ما يمثل احتفاء بعمل أدبي عابر للثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكرّم مركز أبوظبي للغة العربية، خلال دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب للعام 2026، ضمن احتفاء بمرور عقدين على انطلاق مسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لجهوده في إثراء معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمبادرات ثقافية ملهمة للمجتمع والأسرة، استحدث مركز أبوظبي للغة العربية مبادرة "أعلام الإمارات" السنوية التي تنطلق خلال دورة هذا العام، وتسلط الضوء على شخصيات إماراتية أثرت مسيرة دولة الإمارات والمنطقة، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف إلى نماذج وطنية ملهمة، وربط القراءة بمعرفة التاريخ والتراث والمنجز الحضاري للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستحدث مركز أبوظبي للغة العربية تقليداً جديداً في هذه الدورة وهو حفل الافتتاح الفني، الذي يستعرض رحلة معرض أبوظبي الدولي للكتاب منذ انطلاقته في عام 1981 وحتى 2026، ويتضمن برنامجاً وطنياً يحتفي بحب الإمارات من خلال اللحن، والأغنية الإماراتية، يتبعه عرض مسرحي بعنوان "مجاز الخليل: أسطورة الحب والبقاء" من إرث الخليل بن أحمد الفراهيدي، يوظّف مفهوم "الميزان"، لتقديم رؤية إنسانية معاصرة تُبرز قوة الكلمة وقيم الحب والتسامح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم برامج المعرض تجربة ثقافية متكاملة للزوار، تجمع بين الأدب والفكر والفنون والترجمة واللغة العربية والتعليم والصناعات الإبداعية، إلى جانب مساحات مخصصة للطفل والناشئة، وفعاليات تستشرف مستقبل الكتاب والنشر في ظل التحولات التقنية المتسارعة. كما ينظّم لقاءات وبرامج مهنية تجمع المترجمين والناشرين والمؤلفين، وتناقش مستقبل حركة الترجمة وتحدياتها في ظل التحولات التي يشهدها قطاع النشر، يدعم حضور الكتاب العربي عالمياً، ويتيح للقراء الاطلاع على تجارب أدبية وفكرية متنوعة، ومناقشة حماية الأفكار وحقوق الملكية الفكرية، ومواجهة القرصنة في العصر الرقمي، وغيرها من الموضوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي المعرض الأطفال واليافعين اهتماماً خاصاً من خلال برنامج تعليمي وثقافي متكامل يجمع بين المعرفة والترفيه والتفاعل، من خلال تنظيم العديد من الورش والأنشطة والتجارب، التي تسهم في بناء علاقة مبكرة ومستدامة مع الكتاب واللغة العربية، وتعزز مهاراتهم الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى معرض أبوظبي الدولي للكتاب، من خلال توجهاته وبرامجه إلى تأكيد التزامه بتعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم القراءة والكتاب، وتمكين المبدعين والناشرين، واستشراف مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يواكب التحولات العالمية في صناعة النشر، ويعزز إسهام الثقافة في بناء اقتصاد المعرفة، ويدعم رؤية أبوظبي في تحقيق نمو مستدام لقطاع الثقافة وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للأصالة والابتكار والإبداع والتجارب الثقافية المتميزة، ويكرس حضور أبوظبي منصةً للحوار بين الثقافات والشعوب.</div></p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يفتتح الدورة 35 من "أبوظبي الدولي للكتاب"

<p class='article-text'>تراهن دولة الإمارات على الابتكار والمواهب الوطنية كأحد محركات صناعة اقتصاد المستقبل، عبر تطوير منظومة داعمة لتحويل الأفكار والإبداعات إلى مشاريع وقيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز حضور الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها رافداً متنامياً للاقتصاد القائم على المعرفة. وتواصل دبي في هذا الإطار تطوير بيئة جاذبة للمواهب والمبدعين، وربط الإبداع بفرص الاستثمار وريادة الأعمال.<br>وفي هذا السياق، أكدت حمدة البقيشي، الرئيس التنفيذي لـ«منصة المواهب الإماراتية»، في تصريحات لـ«البيان»، أن إطلاق المنصة جاء انطلاقاً من الإيمان بامتلاك الدولة ثروة متجددة من العقول الشغوفة والمواهب المبدعة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف سد الفجوة بين الكفاءات الشابة والفرص الاستثمارية والمؤسسية، وربط الفنانين والمبتكرين وصناع المحتوى بالقطاعين العام والخاص، وتحويل إبداعاتهم إلى مسارات مهنية واقتصادية مستدامة.<br>وسلطت البقيشي الضوء على القيمة الاقتصادية المتنامية للقطاع الإبداعي، مؤكدة أن الاستثمار في الموهبة المحلية يمثل استثماراً في قوة ناعمة وفرص اقتصادية واسعة. وأوضحت أن المنصة تعمل في إطار الرؤية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال اكتشاف المواهب وتأهيلها وتأطير أعمالها تجارياً بما يتناسب مع احتياجات السوق.<br>وأشارت إلى أن الاقتصاد الإبداعي يمثل قطاعاً اقتصادياً عالمياً متنامياً، فيما تستهدف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5%، وزيادة عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية إلى 15 ألفاً، ورفع عدد الوظائف الإبداعية إلى 140 ألف وظيفة بحلول 2026.<br>وحول حقوق الملكية الفكرية، أكدت البقيشي أنها تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد إبداعي ناضج، مشيرة إلى أن المنصة تعمل عبر محورين أساسيين؛ الأول توعية لنشر الثقافة القانونية وإرشاد المبدعين إلى تسجيل حقوقهم وعلاماتهم التجارية، والثاني تنظيمي لإنشاء ملفات ملكية فكرية متكاملة وصياغة عقود واضحة تحمي حقوق المبتكرين وتمنحهم الأمان للاستمرار والتوسع.<br>وأكدت أن الاحتفاء بـ«يوم المرأة الإماراتية» يمثل محطة اعتزاز بما حققته ابنة الإمارات، مشيرة إلى أن تمكين المرأة انتقل من مرحلة إتاحة الفرص إلى مرحلة القيادة وصناعة الأثر، حيث أصبحت المرأة الإماراتية حاضرة في تأسيس المنصات وإدارة الاستثمارات الإبداعية والمساهمة في صياغة ملامح الاقتصاد الجديد.<br>وكشفت البقيشي عن خطط مستقبلية للتوسع بالمنصة نحو المحافل الدولية، بهدف نقل الإبداع الإماراتي إلى الأسواق العالمية، مؤكدة أن الموهبة والفكرة تمثلان رأس المال الحقيقي الذي يستحق الاستثمار، في بيئة وطنية لا تكتفي بدعم الأحلام، وإنما توفر للمبدعين الأدوات اللازمة لتحويلها إلى مشاريع وقيمة اقتصادية وصناعة مستقبلية.</p>

الإمارات تراهن على المواهب لصناعة قيمة اقتصادية مستدامة

<p class='article-text'>أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المنح لعام 2026، ضمن برنامجه الرائد «أضواء على حقوق النشر»، بداية من 12 وحتى 25 سبتمبر الجاري، بما يخدم دعم ترجمة المحتوى من اللغة العربية وإليها، وتحويل الكتب إلى صيغ رقمية وصوتية، ونشر الوعي بأهمية احترام حقوق النشر، ما يخدم جهود المركز في توسيع حضور المحتوى العربي حول العالم، وتعزيز حركة الترجمة.<br>ويسعى البرنامج إلى تكريس التعاون بين الناشرين العرب والدوليين، من خلال تمويل مشاريع الترجمة، لتسهيل الوصول إلى محتوى عربي وعالمي بجودة أعلى، ويتوقع أن تشهد الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ازدياداً في عدد طلبات التسجيل في المنح، ما يعزز الدور الريادي لمركز أبوظبي للغة العربية في بناء بيئة نشر مستدامة، تحوّل معها البرنامج إلى منصة تربط الناشرين، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة بين اللغات والثقافات، وتعكس الدور الرائد لدولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي في حماية حقوق التأليف والنشر. <br>ويسهم برنامج أضواء على حقوق النشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز والرامية إلى تمكين المحتوى العربي من الوصول إلى أسواق جديدة، ودعم منظومة النشر والترجمة، من خلال نجاحه في استقطاب دور النشر حول العالم؛ إذ حقق البرنامج في السنوات الأخيرة إنجازات متميزة تضاف إلى نجاحاته منذ انطلاقته في عام 2009، حيث أصدر منذ ذلك الحين نحو 1390 عملاً مترجماً في عدد واسع من التخصصات من بينها كتب الأطفال، والعلوم، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية. كما رسّخ البرنامج شراكاته الفاعلة مع أهم دور النشر في العالم، ما عزّز حضور الثقافة العربية دولياً، وأثرى المكتبة العربية بمحتوى مترجم عالي الجودة. <br>ويتماشى برنامج «أضواء على حقوق النشر» مع رؤية دولة الإمارات في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد المعرفي؛ إذ تُعزز المبادرة مكانة أبوظبي مركزا عالمياً رائداً في مجالات الترجمة والنشر، وترسخ التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوطيد التعاون بين الناشرين العرب والدوليين، وإنتاج محتوى ثقافي مبتكر يواكب متطلبات التحول الرقمي العالمي عبر منتجات عالية الجودة تُسهم في بناء منظومة إبداعية مستدامة. <br>وكانت دورة العام الماضي 2025 من البرنامج قد استقبلت 1633 طلباً تقدمت بها 113 دار نشر من 29 بلداً، وذلك خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وتم اعتماد 69 منحة، في حين قدّم البرنامج منحاً تراوحت قيمتها بين 9200 و17400 درهم لكل كتاب مُترجم، وتبلغ قيمة منحة الكتاب الإلكتروني التفاعلي بين 3700 و7400 درهم، ومنحة الكتاب الصوتي بين 5500 و7400 درهم.</p>

«أضواء على حقوق النشر» يفتح باب طلبات المنح

<p class='article-text'><br>أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن فتح باب التقديم لبرنامج «NEXUS»، برنامج الاحتضان المرتكز على الذكاء الاصطناعي، والذي يقام في «مزن هب أبوظبي»، بهدف تمكين المؤسسين الإماراتيين من اختبار جدوى أفكارهم، وتطوير منتجاتهم، وبناء شركات ناشئة جاهزة للنمو والاستثمار، من خلال منظومة متكاملة تشمل تطوير مهارات ريادة الأعمال، والتطبيق العملي لأدوات الذكاء الاصطناعي، والتوجيه المتخصص، والوصول إلى الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين.<br>وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن برنامج «NEXUS» يعكس التزام الصندوق بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والمنافسة، مشيرة إلى أن دمج ريادة الأعمال بالتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي يسهم في إعداد شركات ناشئة قادرة على تحويل الابتكار إلى فرص اقتصادية واعدة وتقديم حلول تستجيب لأولويات المستقبل. وأضافت أن البرنامج يوفر تجربة احتضان متكاملة تجمع بين التدريب العملي على توظيف الذكاء الاصطناعي، والتوجيه المتخصص، ومسارات التطوير المصممة وفق احتياجات كل مشروع، إلى جانب فرص التواصل مع الجهات الحكومية والمستثمرين، بما يعزز جاهزية الشركات للنمو والاستثمار.<br>ويأتي البرنامج ضمن جهود صندوق خليفة لتطوير منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير مشاريعهم ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة، بما يدعم بناء جيل جديد من الشركات الناشئة القادرة على الاستجابة لاحتياجات السوق وتعزيز التنويع الاقتصادي في الإمارة. ويتيح البرنامج لـ 30 شركة ناشئة المشاركة مجاناً ودون أي رسوم أو تنازل عن حصص ملكية لصندوق خليفة، مع احتفاظ المؤسسين بملكية شركاتهم وحقوق الملكية الفكرية، ويتضمن ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وجلسات تطبيق عملي، ومراجعات أسبوعية للأهداف والنتائج الرئيسية، وساعات استشارية فردية، وتوجيهاً متخصصاً، وفرصاً للتواصل مع الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين وفق مرحلة كل مشروع وجاهزيته.<br>ويتضمن «NEXUS» مسارين لتوظيف الذكاء الاصطناعي، أولهما «البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي - Building With AI»، ويركز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتسريع التنفيذ ورفع الكفاءة، في حين يركز المسار الثاني «تطوير الذكاء الاصطناعي - Building AI» على الشركات التي تطور منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير منتجات أكثر تميزاً وجاهزية للسوق.<br>كما يتيح البرنامج للمشاركين المؤهلين الحصول على شهادة «ممارس مشاريع الذكاء الاصطناعي»، التي تثبت كفاءتهم العملية في توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع الناشئة.<br>ويحصل كل مشروع مشارك على خارطتي طريق مخصصتين؛ الأولى عند بدء البرنامج لتحديد الأولويات والأهداف ومسار التنفيذ، والثانية في ختامه لتحويل النتائج المحققة إلى خطة عمل للأشهر الستة التالية، إلى جانب فرص استكشاف التعاون والشراكات والاستثمار مع الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين.<br>كما سيتم اختيار ما يصل إلى 5 شركات ناشئة للمشاركة في «قمة وادي السيليكون» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بما يتيح لها التواصل مع شركات الذكاء الاصطناعي والباحثين والمستثمرين الدوليين، وفق جاهزية الشركات ومعايير الاختيار المعتمدة.<br>ويركز البرنامج على المشاريع التي تعالج تحديات حقيقية أو فجوات في السوق ضمن مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرائدة، والتكنولوجيا الصحية والرفاه الصحي، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية والخدمات الذكية، والمناخ والاستدامة، والتكنولوجيا الإبداعية والثقافية.<br>وتمر المشاركة بمراحل تبدأ بالتقديم وفرز الطلبات وتقييمها وإجراء المقابلات، ثم اختيار 30 شركة ناشئة، تليها مرحلة التهيئة والاحتضان الأساسي، وصولاً إلى أسبوع العروض ويوم العروض الختامية أمام المستثمرين والشركات والجهات الحكومية وقادة منظومة ريادة الأعمال.<br>ويعقب ذلك أربعة أسابيع من الدعم والمتابعة عن بُعد تشمل إعداد خارطة الطريق الثانية، وتحديد المحطات الرئيسية للأشهر الستة التالية، وتقديم الاستشارات للمؤسسين، ودعم إعداد العروض وبناء الشراكات، ومتابعة جهود التسويق والتحول التجاري.<br>وتشترط المشاركة أن يكون المؤسس 18 عاماً فأكثر ومقيماً في إمارة أبوظبي، وأن تكون الشركة الناشئة مملوكة بأغلبية إماراتية بنسبة 51% فأكثر، وأن تستند إلى فكرة واضحة ومحددة أو تمتلك نموذجاً أولياً عملياً أو منتجاً أولياً قابلاً للتطبيق، إلى جانب امتلاك نموذج عمل قابل للتوسع، مع ترحيب البرنامج بالمؤسسين الذين يخوضون تجربتهم الريادية الأولى.<br>وتُقيّم الطلبات وفق معايير تشمل قوة فريق العمل والتزامه، والفرصة السوقية، وجاهزية المنتج، والمواءمة الاستراتيجية، ونموذج العمل، وإمكانات الابتكار، في حين يستمر التقديم حتى 20 سبتمبر 2026.</p>

«صندوق خليفة» يفتح باب التقديم لبرنامج «NEXUS» لدعم الشركات الناشئة

<p class='article-text'>تستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة الثامنة من منتداها العالمي الرائد، القمة الثقافية أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في منارة السعديات، وعبر مختلف المؤسسات الثقافية في المنطقة الثقافية في السعديات.</p><p class='article-text'>وتحت شعار «في إعادة تخيّل المشترك»، تجمع القمة الثقافية أبوظبي 2026 نخبة من القادة الثقافيين والمفكرين وصنّاع القرار والفنانين والمبدعين لاستكشاف الروابط والقيم المشتركة التي تجمع البشر بوصفهم شركاء في العيش على كوكب واحد. ويدعو شعار هذه الدورة إلى إعادة التفكير في مفهوم المواطنة والمسؤولية الجماعية، من خلال إفساح المجال للخيال والحوار والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>واستلهمت القمة شعارها من مشاركة الفيلسوفة سوزان باك مورس في نسخة القمة لعام 2025، حيث طرحت مفهوم «الإدراك الكوكبي»، الذي يدعو إلى إعادة مواءمة رؤيتنا للعالم، وإعادة النظر في أنماط تنظيمنا الجماعي، وتخيّل ذواتنا خارج حدود الأطر الفكرية الموروثة.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تُجسد الثقافة قوة حيّة تُثري المجتمعات من خلال التفاعل والتبادل، وتمنح الإنسانية القدرة على بناء أرضية مشتركة لمواجهة التحديات وصياغة مستقبل أفضل للجميع. وفي وقت يشهد العالم تحولات متسارعة، تدعونا القمة الثقافية أبوظبي 2026 إلى إعادة التفكير في كيفية تواصل المجتمعات، وقدرتها على التخيل والعمل المشترك لصياغة مستقبل أفضل للحياة على هذه الأرض. ومن خلال شعار (في إعادة تخيل المشترك)، تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها باعتبارها منصةً عالميةً تجمع الرؤى المتنوعة، ليس لمجرد تبادل الأفكار، بل للمساهمة في بلورة مفاهيم جديدة للفهم والانتماء والمسؤولية المشتركة. وتعكس هذه النسخة إيماننا الراسخ بأنّ الثقافة تمتلك القدرة على توحيد الإنسانية حول ما يجمعها، وفتح آفاق أكثر شمولاً وحيوية واستدامة للأجيال المقبلة. نتطلع إلى حوارات نوعية تسهم في تعميق فهمنا لمسؤولياتنا المشتركة وتعزز إدراكنا لما يجمعنا في عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم».</p><p class='article-text'>وينعكس شعار القمة لعام 2026 في برنامجها الممتد على مدى ثلاثة أيام من خلال مجموعة من المحاور الفرعية التي تستكشف أبعاد «المشترك» عبر جلسات حوارية، ودراسات حالة، ونقاشات إبداعية، وورش عمل تفاعلية، وتقارير موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة. كما تسعى القمة إلى بناء جسور بين السياسات العامة والقطاع الثقافي والممارسات الإبداعية، بما يسهم في إطلاق الطاقات الكامنة للذكاء الجمعي على مستوى عالمي.</p><p class='article-text'>ويركّز اليوم الأول على محور «ذكرياتُنا المشتركة»، مستكشفاً كيف تُسهم الروايات التاريخية الرسمية وغير الرسمية في تشكيل الهوية والانتماء، وكيف يمكن للذاكرة أن تفتح آفاقاً جديدة للخيال المدني. أمّا اليوم الثاني، «الفضاءات المشتركة»، فيتناول الفضاءات المادية والرقمية والرمزية التي تتشكل فيها الثقافة، وسبل إعادة تصورها بطرق أكثر شمولاً وتشاركية واستدامة. ويختتم البرنامج بمحور «الخيال المشترك»، الذي يستشرف المستقبل ويبحث في قدرة الثقافة والإبداع على تخيّل وبناء عوالم مشتركة جديدة، والأدوات اللازمة لتحويل هذه الرؤى إلى واقع.</p><p class='article-text'>وتُمثل القمة تجربة حية في بناء العوالم المشتركة، إذ تستكشف التحول من النماذج القائمة على الملكية والإقصاء إلى فهم متجدد للمشترك الإنساني، يقوم على الرعاية المتبادلة والانفتاح على التعددية والتعاون. ومن خلال إعادة التفكير في مفاهيم المكان والذاكرة والانتماء، تتيح القمة مساحة لاستكشاف أشكال جديدة من التعاون والحياة المشتركة.</p><p class='article-text'>وفي عالم يشهد تحولات متسارعة بفعل التحديات البيئية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، تسعى القمة إلى استكشاف ملامح «المشترك المُعاد تخيّله»، ودور الثقافة في صياغته وترسيخه، كما تبحث الفرص والمسؤوليات التي تواجه القطاعات الثقافية والإبداعية في ظل إعادة تقييم نماذج أعمالها وعلاقتها بالمجتمعات التي تخدمها، والقيم التي تكرّسها.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من مكانة الثقافة ودورها المهم كوسيط للتواصل والتأمل والخيال، ستسهم النسخة الثامنة من القمة أيضاً في مساعدتنا على تعزيز الحوار والتناغم، وتجاوز تحديات الاختلاف، والحفاظ على المساحات المشتركة، وبناء ذاكرة جماعية عبر الأجيال، واستكشاف مستقبل قائم على مرتكزات التنوع والتضامن.</p><p class='article-text'>تُعد القمة الثقافية أبوظبي منتدى عالمياً سنوياً يجمع نخبة من قادة قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية، لاستكشاف الطرق الأنسب التي يمكن للثقافة من خلالها إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات حول العالم. ويعكس هذا الحدث الرئيسي التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتمكين وتعزيز التعاون والابتكار عبر المنظومة الثقافية والإبداعية، وبناء إرث من التأثير الاجتماعي الإيجابي، وحماية التراث الثقافي الغني لإمارة أبوظبي والحفاظ عليه والترويج له، فضلاً عن ترسيخ القيمة الجوهرية للثقافة في بناء مستقبل مستدام.</p><p class='article-text'>تقدم قمة الثقافة أبوظبي بالشراكة مع شركائها العالميين الأساسيين المخضرمين، بما ذلك اليونيسكو، ومتحف ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم، ومتحف التصميم وجوجل، والأكاديمية الوطنية للتسجيل. ويضم الشركاء العالميون الأساسيون للقمة هذا العام أيضاً الاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة (IFACCA)، وهو شبكة عالمية تعمل على تطوير قطاع الفنون والثقافة من خلال تحسين قدرة وفعالية وكالات تمويل الفنون الحكومية، وصحيفة فايننشال تايمز، وهي مؤسسة إخبارية رائدة معترف بها دولياً لسلطتها ونزاهتها ودقتها.</p>

تحت شعار «في إعادة تخيل المشترك»

«القمة الثقافية أبوظبي» تعود بنسختها الثامنة

<p class='article-text'><br>قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بأحقية شركة إنتر إيكيا في اتخاذ إجراءات قانونية لمنع جمعية مرتبطة بحزب «فلامس بيلانغ» البلجيكي اليميني المتطرف، من استخدام علامات «إيكيا» وصورها في حملاته السياسية، ما يعزز حماية العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية داخل الاتحاد الأوروبي.<br>وجاء الحكم استجابة لطلب من محكمة بلجيكية لتفسير قانوني، بعدما رفعت إنتر إيكيا دعوى انتهاك ضد الجمعية المشرفة على حملات الحزب عام 2023. وكانت الحملة، التي نُفذت في 2022، قد استخدمت لافتات تحمل تصاميم مشابهة لعلامات «إيكيا»، إلى جانب صور تحاكي كتيبات تجميع منتجات الشركة.<br>وأوضحت المحكمة أن مجرد التذرع بحرية التعبير لا يمنح الحق في استخدام علامة تجارية معروفة من دون إذن، مشيرة إلى أن استخدام علامات «إيكيا» في هذه الحالة قد يضر بسمعة العلامة التجارية ومصالح مالكها.<br>وأُحيلت القضية مجدداً إلى محكمة الأعمال البلجيكية في بروكسل، التي ستقرر ما إذا كان استخدام العلامة مبرراً بموجب قانون العلامات التجارية الأوروبي، مع مراعاة التوجيهات التي تضمّنها حكم المحكمة الأوروبية.<br>ورحبت إنتر إيكيا بالحكم، مؤكدة أهمية حماية ملكيتها الفكرية وسمعتها، مع التشديد على احترامها لحرية التعبير، لكنها قالت إنها لا تستطيع قبول استخدام علاماتها التجارية بطريقة تضر بسمعتها أو تميزها.</p>

«إيكيا» تفوز بحكم أوروبي يتيح لها حماية علامتها من الاستخدام السياسي غير المصرح به

<p class='article-text'>أعلن «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026»، عن إطلاق تحدي «من الكتاب إلى الشاشة» (Book2Screen Challenge)، في مبادرة جديدة تفتح أمام الناشرين العرب فرصة استكشاف الإمكانات السردية والبصرية لكتبهم وقصصهم المنشورة وتطويرها في صورة مشاريع يمكن تقديمها لصنّاع المحتوى والمنتجين في قطاع الرسوم المتحركة.</p><p class='article-text'>ويستقبل المؤتمر المشاركات في التحدي حتى الأول من أكتوبر المقبل، فيما يستهدف التحدي بناء مسار عملي يربط بين قطاع النشر وصناعة الرسوم المتحركة من خلال التعامل مع الكتب العربية بوصفها ملكية فكرية يمكن أن تمتد إلى أشكال أخرى من المحتوى، ويتيح للناشرين تقديم أعمال من الروايات والروايات المصورة وأدب الأطفال والسلاسل الأدبية ودراسة إمكان تحويل عوالمها وشخصياتها وحبكاتها إلى أفلام أو مسلسلات للرسوم المتحركة.</p><p class='article-text'>وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، إن الناشر العربي يمتلك رصيداً غنياً من القصص والشخصيات والعوالم السردية التي يمكن أن تتجاوز حدود الكتاب، لكن الانتقال بها إلى الشاشة يحتاج إلى أدوات مختلفة وطريقة جديدة في تقديمها إلى صناعة المحتوى، ومن هنا تم إطلاق تحدي «من الكتاب إلى الشاشة» ليفتح أمام الناشرين مساحة لاستكشاف هذه الإمكانات وتقديم أعمالهم بصورة تواكب احتياجات قطاع الرسوم المتحركة وصناعة المحتوى.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الكتاب العربي يحمل قصصاً قادرة على الوصول إلى الشاشات العالمية، وأن تنوع الأدب العربي وثراءه يمنحان صنّاع المحتوى مساحة واسعة لبناء أعمال جديدة تخاطب جماهير وأسواقاً مختلفة، ومن خلال تعزيز الروابط بين الناشرين وصنّاع الرسوم المتحركة يفتح المؤتمر لهذه القصص مسارات أوسع، ويمنحها فرصاً جديدة للوصول والانتشار والتفاعل مع جمهور عالمي.</p><p class='article-text'>ويحق لكل ناشر تقديم عنوان واحد فقط باللغة العربية أو الإنجليزية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمؤتمر، على أن تتضمن المشاركة معلومات عن الكتاب والقصة والشخصيات والعناصر البصرية ومبررات ملاءمته للتحويل إلى مسلسل أو فيلم رسوم متحركة، إلى جانب مؤشرات أدائه في السوق، وتأكيد امتلاك حقوق التحويل السمعي البصري.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحدي على اختيار الأعمال الفائزة، بل يمنحها أدوات تساعد أصحابها على تقديمها بصرياً ومهنياً أمام الجهات العاملة في صناعة المحتوى، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف درهم، والثاني على 7 آلاف درهم، والثالث على 4 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>كما يحصل الفائز بالمركز الأول على فرصة إنتاج إعلان فيديو احترافي للكتاب (Book Trailer) بالتعاون مع استوديو رسوم متحركة عربي يتولى تطوير عرض مدته نحو دقيقة بتقنيات الرسوم المتحركة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، يقدم عالم القصة وشخصياتها بصرياً.</p><p class='article-text'>ويكون العرض ملكية مشتركة للناشر و«هيئة الشارقة للكتاب»، ويمكن استخدامه للترويج للمشروع في أسواق المحتوى المصور ومعارض الكتب الدولية وفعاليات عرض المشاريع أمام منصات البث، فيما يحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على فرصة إعداد ملف عرض لمشروعيهما.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق التحدي ضمن توجه «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» لتعزيز الصلات المهنية بين صناعة الكتاب والقطاعات الإبداعية المرتبطة بالمحتوى البصري، وفتح فرص جديدة أمام الملكية الفكرية العربية للتطور عبر وسائط مختلفة بما يوسع الخيارات المتاحة أمام الناشرين وأصحاب الحقوق للتعريف بأعمالهم والوصول بها إلى أسواق وجماهير جديدة.</p>

«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» يطلق تحدي «من الكتاب إلى الشاشة»

<p class='article-text'> أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة (ردمكISBN)، والتي تعد جزءاً أساسياً ولا بد منه لإصدار أي كتاب داخل الدولة، وذلك في إطار انضمام الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى شبكة المركز الدولي للترقيم الموحد للكتب والتنسيق معها، وتوليه مهمة إنشاء وتشغيل مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للكتب (ISBN) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن تخصيص الأرقام الدولية الموحدة لكتب الناشرين الموجودين في الدولة.</p><p class='article-text'>وعن هذا الدور في تنظيم صناعة المحتوى الثقافي والعلمي في الدولة، قال حمد الحميري، مدير إدارة المكتبة الوطنية :" يمثل تولي الأرشيف والمكتبة الوطنية تقديم خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب في دولة الإمارات خطوة رئيسية لتنظيم حركة النشر وحفظ الذاكرة الوطنية وفق المعايير العالمية، وهو الرقم المعياري المخصص للكتب والمنشورات التي تصدر في صورة مطبوعة أو منشورات صوتية أو إلكترونية، بما يسهم في التعريف بالإصدارات وتنظيمها وتسهيل تسجيلها وتداولها على المستوى الدولي، ويتيح الأرشيف والمكتبة الوطنية الحصول على خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب مجاناً، دون فرض أي رسوم".</p><p class='article-text'>وأضاف : " نتعهد بأن نقدم هذه الخدمة وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً، وأن نعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الرقم المعياري للناشرين والمؤلفين والجهات المعنية بالنشر في الدولة، بما يدعم قطاع النشر ويعزز حضور الإصدارات الإماراتية في المحافل الثقافية والعلمية، ويسهم في بناء سجل وطني متكامل للإنتاج الفكري المنشور في دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>وذكر أنه يحق للأفراد والشركات والمؤسسات الموجودة في دولة الإمارات التقدم للحصول على الرقم المعياري، شريطة أن تكون المنشورات المزمع إصدارها متاحة للجمهور، وفي حال استيفاء المنشور للمعايير المطلوبة، حيث يتم تخصيص الرقم خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، مع إشعار مقدم الطلب فور تخصيصه، ولكن يتعين على الراغبين في الحصول عليه إنشاء حساب في النظام الإلكتروني المخصص للخدمة،</p><p class='article-text'>عبر الرابط التالي: https://www.nla.ae/en/national-library/isbn-service/ والذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعة مراحلها والتواصل مع المركز.</p><p class='article-text'>ويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن لكل صيغة من صيغ الكتاب رقماً معيارياً دولياً مستقلاً، إذ يتطلب الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي والكتاب ذو الغلاف الصلب والكتاب الصوتي أرقاماً معيارية منفصلة، كما أن الطبعات الجديدة أو تغيير صيغة الكتاب أو إجراء تغييرات جوهرية على المحتوى تستدعي تخصيص رقم معياري جديد.</p><p class='article-text'>كما أن الرقم المخصص للكتاب لا يجوز تغييره أو استبداله أو إعادة استخدامه لكتاب آخر، لأن الرقم الدولي الموحد للكتب هو وسيلة لتعريف المنشور ولا يشكل بحد ذاته حماية قانونية أو حماية لحقوق الملكية الفكرية، وبعد نشر الكتاب، يتعين على الناشر إيداع ثلاث نسخ منه لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، لإدراجه في البيبليوغرافية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان حفظه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>يأتي إطلاق مركز الامارات للترقيم الدولي الموحد للكتب في إطار جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية لتنظيم حركة النشر وتوثيق الإنتاج الفكري في الدولة، وتعزيز حضور الإصدارات الإماراتية ضمن منظومة النشر والتعريف الدولي بالكتب والمنشورات الصادرة في دولة الإمارات، وحفظها على المدى الطويل ضمن الذاكرة الوطنية.</p>

الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للكتب

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع النشر تحولاً متسارعاً لا يتعلق بالمحتوى وحده، بل بالطريقة التي يكتشف بها القراء الكتب ويصلون إليها ويشترونها ويستهلكونها. وتكشف نتائج المؤشر الوطني للقراءة 2025 الصادرة عن وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن وجود طلب مستمر على القراءة، بالتوازي مع تغير واضح في رحلة القارئ؛ إذ أبدى 85.5% من أفراد المجتمع رغبتهم في القراءة أكثر، فيما فضّل 89.9% الوصول إلى المحتوى عبر المنصات الرقمية، واعتمد 44.9% على الشراء عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحولات في السوق الإماراتي مع تغيرات أوسع في صناعة النشر عالمياً، إذ تشير بيانات جمعية الناشرين الأمريكيين (AAP) لعام 2026 إلى نمو المحتوى الصوتي الرقمي بنسبة 14.5% خلال الفترة محل القياس، مقابل تراجع الكتب الإلكترونية بنسبة 3.5%، بما يعكس انتقال الطلب بين صيغ المحتوى وقنوات الوصول إليه. وفي الوقت نفسه، تتزايد التحديات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دورة إنتاج المحتوى وتداوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه المعطيات إلى أن القارئ لا يختفي، وإنما تتغير الطريقة التي يصل بها إلى الكتاب. وهو تحول يفرض على الناشر الجديد أن يتجاوز النموذج التقليدي الذي يركز على إنتاج المحتوى، نحو بناء مشروع قادر على فهم الجمهور، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، والاستفادة من التكنولوجيا، والوصول إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء منظومة متكاملة للنمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تنطلق الرؤية الاستراتيجية لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي أطلقته الشارقة بمبادرة كريمة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ليكون منصة متقدمة تهدف إلى تمكين صناعة النشر، والارتقاء بتنافسيتها، وترسيخ مقومات ازدهارها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الصندوق نهجاً شاملاً يقوم على توفير بيئة متكاملة تجمع بين برامج التدريب المتخصصة، والاستشارات المهنية، والتوجيه الاستراتيجي لتطوير الأعمال، إلى جانب إتاحة البنية التحتية المتطورة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يسهم في تمكين الناشرين من الانتقال بمشاريعهم من مجرد أفكار واعدة إلى نماذج أعمال مؤسسية تتسم بالمرونة، والنضج، والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن التحولات التي يشهدها قطاع النشر تؤكد الحاجة إلى تمكين الناشرين من أدوات النمو والابتكار والتنافسية، قائلة: «تتطلب استدامة مشاريع النشر اليوم أكثر من إنتاج محتوى جيد فقط؛ فهي تعتمد على قدرة الناشر على فهم السوق، وإدارة الحقوق، وتطوير قنوات التوزيع، وبناء نموذج عمل قادر على النمو والتكيف. ومن هنا تأتي أهمية توفير منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والتوجيه والأدوات والشراكات، وتساعد الناشرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤسسية مستدامة وقادرة على المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة مسارات ترافق الناشر في مراحل مختلفة من نموه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم صندوق «انشر» هذه الرؤية من خلال ثلاثة مسارات تستجيب لمراحل مختلفة من دورة حياة مشروع النشر، بحيث يتجاوز دعم الناشر في بدايته، ليصل إلى المشاريع القائمة التي تبحث عن النمو والتوسع والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مسار «إطلاق» للناشرين الجدد، ويركز على تزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتأسيس مشاريعهم وتطويرها، بما يشمل تطوير المحتوى، وإدارة الحقوق، وفهم السوق، والتوزيع، وبناء نموذج عمل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مسار «النمو» فيستهدف دور النشر القائمة التي تمتلك أساساً تشغيلياً وتسعى إلى توسيع حضورها، من خلال خدمات استشارية وتخصصية تساعدها على تطوير أعمالها وتعزيز جاهزيتها للتوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يركز مسار «الابتكار» على دعم تحول صناعة النشر من خلال ربط الناشرين بالتقنيات والحلول الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الأدوات والخدمات التي تساعدهم على تطوير عملياتهم، إلى جانب الاستفادة من البيئة المتخصصة التي توفرها مدينة الشارقة للنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتيح الصندوق لكل مشروع الوصول إلى نوع الدعم الذي يتناسب مع مرحلته واحتياجاته، من تأسيس المشروع، إلى تطويره، ثم توسيع نطاقه وابتكار نموذج عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من 140 ترشيحاً إلى 26 ناشراً و5 فائزين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز نتائج الدورة الأولى من مسار «إطلاق» قدرة البرنامج على تحويل هذا النموذج إلى تجربة عملية؛ إذ استقبل المسار أكثر من 140 ترشيحاً، واختير 26 مشاركاً خاضوا تجربة تطويرية متكاملة ركزت على بناء قدراتهم وتطوير مشاريعهم في صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التجربة، حصل 5 فائزين على حزمة من المزايا شملت منحاً مالية، ورخصاً تجارية، ومساحات عمل في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب عقود تمثيل مع وكالة الشارقة الأدبية، فيما استفاد المشاركون الـ 21 من فرص التدريب والتوجيه والإرشاد المهني التي وفرها البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التجربة جوهر فلسفة «انشر»، التي تتمثل في أن تمكين الناشر لا يبدأ بالتمويل ولا ينتهي به، وإنما يتطلب بناء القدرات، وفتح قنوات السوق، وتوفير الخبرة والبنية التحتية والشراكات التي تساعد المشروع على تحويل إمكاناته إلى نمو فعلي.</div></p>

نتائج البحث عن: الملكية الفكرية